نطاق الوثيقة وحدودها
شروط الاستخدام
شروط واضحة تحمي حق القراءة، وحق الناشر، وحدود الاعتماد على الوثيقة.
المؤلف والناشر والإصدار
وفق الترخيص المعلن
قواعد استخدام تفرق بين القراءة والتنزيل وإعادة النشر، وتحافظ على سلامة الملف وحقوق صاحبه.
لا استبدال للمصدر
صفحة رُقوق تساعد على الفهم ولا تلغي الرجوع إلى الجهة المختصة.
الترخيص يحكم
إتاحة التنزيل لا تعني منح حق النسخ أو البيع أو إعادة النشر.
الإصدار مهم
عند الاقتباس اذكر النسخة والتاريخ لأن المحتوى قد يتغير لاحقًا.
قبول الشروط
باستخدام المكتبة توافق على هذه الشروط وعلى القيود الخاصة بكل وثيقة. إذا تعارض وصف عام في الموقع مع ترخيص ظاهر في صفحة وثيقة، تكون شروط الوثيقة المحددة هي المرجع لذلك الملف.
الاستخدام المسموح
يمكنك قراءة الصفحات وتنزيل الملفات المتاحة للاستخدام الشخصي أو المهني الداخلي، والاقتباس القصير مع نسبة واضحة، ما لم يذكر الترخيص خلاف ذلك. لا يجوز إزالة اسم المؤلف أو الناشر أو تغيير الملف ثم تقديمه على أنه الإصدار الرسمي.
الدقة والحداثة
نبذل عناية تحريرية وفنية، لكن بعض المعلومات تتغير مثل الأسعار والأنظمة والمواعيد. يجب مراجعة المصدر المختص قبل قرار مالي أو قانوني أو صحي أو سفر غير قابل للاسترداد. تاريخ الإصدار جزء أساسي من معنى الوثيقة.
الروابط الخارجية
قد تحتوي الوثائق على روابط لمصادر أو جهات مستقلة. نتحقق من وجود الرابط وقت الاعتماد، لكننا لا نتحكم في محتوى الموقع الخارجي أو تغيره لاحقًا. أبلغنا إذا تحول الرابط إلى وجهة غير مناسبة.
تعليق الوصول
يجوز تقييد ملف أو حساب إدارة عند الاشتباه في انتهاك حقوق أو تلاعب أو استخدام آلي ضار، مع توثيق القرار وإتاحة مسار للمراجعة حيثما كان مناسبًا.
ما تستطيع فعله، وما يحتاج إذنًا، وما لا نقبله.
تبقى شروط الترخيص الظاهرة في صفحة كل وثيقة هي المرجع الخاص بها.
- قراءة صفحة الويب والبحث داخلها.
- تنزيل النسخة المتاحة للاستخدام المشروع.
- اقتباس قصير مع نسبة وإصدار واضحين.
- إعادة توزيع الملف كاملًا.
- الترجمة أو التعديل أو الاستخدام التجاري.
- إدراج أجزاء كبيرة في منتج آخر.
- إزالة اسم الناشر أو تغيير بيانات الإصدار.
- تقديم نسخة معدلة باعتبارها النسخة الرسمية.
- استخدام آلي يضر الإتاحة أو يتجاوز الحماية.
لا تعتمد على وثيقة قديمة في قرار متغير أو عالي المخاطر. راجع التاريخ والمصدر المختص، خصوصًا في القرارات القانونية والمالية والصحية والسفر غير القابل للاسترداد.